img

01 يونيو , 2020 – مدينة الكويت, الكويت مكتب ميسان للمحاماة يحقق نصرًا كبيرا لعملائه في جزر كايمان

عمل مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني دولي لمجموعة من المستثمرين في الإجراءات التي أسفرت عن حكم تاريخي صدر في 16 يونيو 2020 من قبل المحكمة الكبرى لجزر كايمان. وفي قرار تاريخي، نفذت المحكمة الحقوق القانونية للمستثمرين في الافصاح عن “معلومات حقيقية وكاملة” حول شركة تضامن محدودة معفاة قائمة في جزر كايمان من وشؤونها.

تم استثمار مبالغ كبيرة في هيكل شركة التضامن المحدودة وتم تجميد عائدات مبيعات الاستثمار من قبل السلطات في الشرق الأوسط للاشتباه في غسل الأموال. وأدين مسؤولين لدى الشريك العام بجرائم خطيرة ثم سجنوا وتم صرف أموال الشراكة من أجل الضغط من أجل إطلاق سراحهم. هذا، وتم اطلاق مزاعم أخرى بشأن سوء التصرف المحتمل ضد الشريك العام حيث قيل إنه فشل في التزاماته بالإفصاح للشركاء المحدودين.

وسعى المستثمرون للإفصاح عن عدد من الوثائق التي تقع تحت سيطرة الشريك العام والتي يتعلق العديد منها بمخالفات تتعلق بشركاء الشريك العام. واعتمد المستثمرون على المادة 22 من قانون شركة التضامن المحدودة المعفاة لعام 2018 والتي تنص على ما يلي:

“مع مراعاة أي بند صريح أو ضمني من اتفاقية الشراكة، يجوز لكل شريك محدود أن يطلب ويتلقى من شريك عام معلومات حقيقية وكاملة فيما يتعلق بحالة العمل والوضع المالي لشركة التضامن المحدودة المعفاة”

دفع الشريك العام، في رد طلب المستثمرين، بأن الاستحقاق القانوني بموجب البند س.22 قد تم تحديده من خلال الصياغة الواردة في اتفاقية الشراكة المحدودة التي تمنح الشريك العام حق فرض قيود معقولة على وصول المستثمرين إلى السجلات ودفاتر حسابات الشركة.

تم رفض هذا الدفع من قبل القاضي باركر الذي وجد أن الحق القانوني في “المعلومات الصحيحة والكاملة” والحق التعاقدي للوصول إلى الدفاتر والسجلات هما أمران مختلفان. واللغة في الاتفاقية كانت معنية فقط بحفظ الدفاتر والسجلات وتوفيرها ويمكن أن يتم ذلك وفقًا لشروط معقولة، لكن هذا لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع أو يحدد الحق “الواسع جدًا وغير المشروط” للمستثمر للحصول على “معلومات حقيقية وكاملة”.

وشدد القاضي على أن المستثمرين دفعوا بالفعل مقابل المعلومات التي كانوا يسعون إليها من خلال اشتراكهم في الصندوق. بعبارة أخرى، كانت معلوماتهم هي التي كانوا يبحثون عنها ولم يتمكن الشريك العام من حجبها عنهم وامتد هذا إلى المشورة القانونية التي حصل عليها الشريك العام ودفع اتعابها المستثمرون. ولم يتمكن الشريك العام أخذ امتياز ما بوجه المستثمرين متى كانت المشورة القانونية المطلوبة لصالح الشراكات.

هذا قرار مهم ويتوافق مع التوجه العام نحو الشفافية في تعاملات الشراكة، ومع ذلك، فإنه يؤسس لشيئ من الانقسام بين حقوق المستثمرين في الشراكات المحدودة مقارنة بالشركات.

في جزر كايمان، تُستخدم كل من الشركات والشراكات المحدودة بشكل شائع في مجال هياكل الصناديق الاستثمارية، انما نشير بأنه بموجب قانون الشركات في جزر كايمان، لا يملك المساهم حقًا قانونيًا تلقائيًا للحصول على “معلومات صحيحة وكاملة” كما يتمتع بها المستثمرون في شراكات محدودة. في حالة الشركات، لا يوجد التزام واجب النفاذ لإعداد الحسابات والكشف عنها للمساهمين أو حتى للرد على الطلبات الروتينية للحصول على المعلومات ولا يحتوي قانون شركات جزر كايمان أيضًا على بند مشابه للبند س 22.

من حيث المبدأ، لا يوجد سبب يجعل المستثمر في الصندوق (الذي يختار هيكلة نفسه كشراكة محدودة بدلاً من شركة)، يتمتع بحقوق أكبر في الحصول على المعلومات مما لو كان الصندوق قد هيكل نفسه كشركة. وعلى أي حال، سيرغب المستثمرون في الشراكات المحدودة الذين تلقوا المشورة السديدة في الاستفادة من حقوق المعلومات الشاملة الخاصة بهم عند الاقتضاء، في حين يرغب مديرو الصناديق الذين تلقوا المشورة السديدة في التفكير في استبعاد أو تقييد هذه الحقوق في عقودهم التأسيسية.

للتواصل الإعلامي

لاستفسارات الصحافة والإعلام يرجى التواصل على البريد:
media@meysan.com.

اشترك للحصول على آخر أخبارنا

:تنشر ميسان للشراكة ما يستجد من أخبار قانونية والتي قد يكون لها تأثير على أعمالكم، لمزيد من المعلومات أو للاشتراك يرجى التواصل على البريد: news@meysan.com.

ادخل بياناتك وتفاصيل الاشتراك:

نحن نتطلع للعمل معكم

تواصل معنا