أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه سيتم السماح للأجانب بتملّك ١٠٠٪ من الشركات التجارية داخل الدولة، حيث لم يعد يستدعي الأمر تملّك المواطن الإماراتي لنسبة ٥١٪ من رأس المال. وأعلن معالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري أنه سيتم تنفيذ التعديل على قانون الشركات التجارية في ما يتعلق بتملّك الأجانب اعتبارًا من الأول من يونيو ۲٠۲١. وتجيز تعديلات القانون للمستثمرين الأجانب من غير الإماراتيين امتلاك الشركات ما لم يكن نشاطها ضمن النشاط الاقتصادي ذات “التأثير الاستراتيجي”. وتنص التعديلات على إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء يحدد نطاق الأنشطة الاقتصادية ذات “التأثير الاستراتيجي”

القانون الحالي قبل التعديل

أجاز قانون الاستثمار الأجنبي السابق تملّك الأجانب في قطاعات أعمال محددة (القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية) مما أتاح تملّك الأجانب بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ لبعض الشركات المدرجة على القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية. رغم ذلك، كان يتعيّن على مقدم الطلب تلبية العديد من المتطلبات للتأهل لهذا الإعفاء، ومن بينها أن رأس المال كبيراً، واعتماد التكنولوجيا، وتوظيف عدد معيّن من المواطنين، إلى ذلك. كما تتيح القوانين للأجانب تملّك ١٠٠٪ في الشركات المسجلة في المناطق الحرة المحددة في الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة إلى جميع الكيانات الأخرى التي تم تأسيسها خارج المناطق الحرة وخارج القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، فقد اقتضى القانون تملّك مواطنين إماراتيين (أو كيانات مملوكة بالكامل من مواطنين إماراتيين) على الأقل ٥١٪ من أسهم الشركة.

أهمية وتأثير السماح للأجانب بتملّك ١٠٠٪ من الشركات التجارية

ستعزز التعديلات التي أدخلها قانون الشركات التجارية الجديد جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال والمبدعين. وأضاف الوزير قائلاً “إنه من شأن ذلك أن يرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي دولي ويشجع تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية”.
هذا ولطالما نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توطيد مكانتها كمركز عالمي للأعمال، وبفضل قانون الاستثمارات الأجنبية الجديد، سوف تجذب العديد من المستثمرين بلا شك للاستثمار في الدولة، انطلاقًا من تعزيز ثقة المستثمرين والحد من الكلفة التشغيلية.