في سابقة قضائية – محكمة التمييز – تطبق حكم المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة (2016) – وتحمي الاسم التجاري للشركة الأجنبية ، وتؤكد قرار التجارة سلبي.

الاسم التجاري للشركة هو التسمية التي تستخدمها الشركة لتمييز نفسها عن باقي الشركات الأخرى وهذا الاسم عادة ما ينٌم عن طبيعة عمل الشركة ويُستمد من غاياتها ونشاطها والأعمال التي تقوم بها.

ولا خلاف أن الاسم التجاري للشركات الكويتية يتمتع بحماية قانونية في حال تم تسجيل هذا الاسم لدى الجهات المختصة، حيث تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها بأن لا يكون لها اسم مماثل وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات.

كما نظمت المادة سالفة الذكر كيفية إلغاء اسم الشركة المشابه وذلك عن طريق اللجوء لوزارة التجارة والصناعة لتقوم الأخيرة بدورها بتكليف الشركة التي تتخذ اسم مشابه بتغيير هذا الاسم وذلك لمنع اللبس ورفع التشابه.

وفي سابقة قضائية أكدت محكمة التمييز أنه يجب على الوزارة الاستجابة لهذا الطلب في حال ثبوت صحته، وإلا كان امتناعها عن القيام بذلك التكليف قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

حيث سبق وتقدم أحد الوكلاء التجاريين المقيدين بسجل الوكالات التجارية للوزارة بطلب مفاده تكليف شركة اتخذت من اسم موكله الأجنبي اسماً لها وقامت بممارسة ذات الأنشطة تقريباً.

وقد التفتت وزارة التجارة عن هذا الطلب، ومن ثم أقام الوكيل دعواه بالطعن على قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراء فرضه القانون، وهو تكليف الشركة التي اتخذت اسماً مشابهاً لشركة أخرى يحمل وكالتها بتغيير هذا الاسم، مُنتهياً في طعنه الى طلب إلغاء هذا القرار.

وقد تمسك الوكيل التجاري ضمن دفاعه المقدم أمام المحكمة أنه سبق وقام بقيد وكالته الممنوحة له من الشركة الأجنبية ضمن سجل الوكالات التجارية قبل تأسيس الشركة التي اتخذت الاسم المشابه، وأن هذا الإجراء هو الذي تطلبه القانون لبسط الحماية على اسم الشركة الأجنبية والتي لا يمكن لها أن تقوم بتسجيل اسمها التجاري مباشرة لدى السجل التجاري بدولة الكويت دون أن يكون لها وكيل تجاري، وهذا القيد يُغني عن تسجيل اسم الشركة الأجنبية في السجل التجاري، سيما وأن الشركة الأجنبية ما كان لها أن تمارس التجارة بدولة الكويت إلا عن طريق وكيل وفقاً لحكم المادة (24) من قانون التجارة، ومن ثم فإن الشركة الأجنبية تتمتع بالحماية القانونية الكاملة فيما يتعلق باسمها التجاري كونها تمارس نشاطاً تجارياً داخل دولة الكويت.

هذا فضلاً عن الحماية التي تتمتع بها وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة في شأن ضوابط تسجيل الأسماء التجارية ومن بينها القرار رقم (195) لسنة (2012) والذي أكد ضمن البند رقم (2) من المادة الثانية وجوب أن يكون الاسم التجاري المطلوب تسجيله غير مسجل كعلامة تجارية أو وكالة تجارية أو مشابهاً لاسم أخر حتى لا يوهم الجمهور.

وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، مؤكدة سلامة ما قضت به محكمة أول درجة.

وهو ما حدا بالوكيل والشركة الأجنبية إلى اللجوء لمحكمة التمييز طاعنين على ذلك الحكم، وأودعت نيابة التمييز رأيها برفض الطعن.

إلا أن محكمة التمييز استمرت في نظر الطعن وأكدت ضمن قضائها أن هناك التزام قانوني على وزارة التجارة والصناعة (الجهة الإدارية) بتكليف الشركة المتخذة للاسم المشابه بلزوم تغيير هذا الاسم على نحو يحول دون وجود لبس وخلط بينها وبين الشركة الأجنبية، وبالتالي فإن امتناع وزارة التجارة عن القيام بالتكليف المذكور دون سبب مشروع يضحى معه هذا المسلك من جانب الجهة الإدارية يشكل قرار سلبي غير مشروع ومخالف لصحيح القانون مما يتعين معه إلغاء قرار الجهة الإدارية مع ما يترتب عليه من أثار.

وأكدت أيضاً – أنه لا ينال من ذلك أن الشركة الأجنبية غير مسجلة في دولة الكويت وإنما الوكيل التجاري هو المسجل إذ أن ذلك مردود بأن التسجيل على هذا النحو هو ما يسمح به القانون الكويتي الذي لا يسمح بتسجيل الشركات الأجنبية بأسمائها مباشرة وإنما يكون ذلك من خلال وكيل كويتي عنها.

وانتهت محكمة التمييز من ذلك إلى إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة، وأكدت على وجوب التزامها بتكليف الشركة المتخذة من اسم الشركة الأجنبية اسماً لها بتغيير هذا الاسم وذلك لرفع اللبس والتشابه بين الاسمين.

وجدير بالذكر – أن منهج محكمة التمييز في تلك الأحكام يمنح طمأنينة للشركات الأجنبية ويجعل المستثمرين في حالة من الاطمئنان كونهم سيحصلون على حقوقهم في حال تم الاعتداء عليها سواء كانت تلك الحقوق مادية أو معنوية، وهو ما يدفع عجلة الاستثمار الأجنبي إلى التقدم والنمو والتطور، ويرفع من تصنيف القضاء الكويتي أمام الجهات الدولية.