أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا، في استراتيجيتها لتوفير شبكة أمان لمواطنيها والمقيمين المغتربين، المرسوم الاتحادي بقانون رقم 13 لعام 2022 (“القانون“) بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (“النظام“).
في هذا السياق، تتناول هذه المقالة كل المعلومات التي نعرفها حتى الآن في ما يتعلق بالنظام الجديد.
يهدف النظام إلى تزويد جميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام (باستثناء فئات معينة) بالدخل لفترة محدودة من الوقت طوال فترة تعطّله عن العمل. ولن ينطبق النظام على (1) المستثمرين (أصحاب العمل)، و(2) العمالة المساعدة، و(3) العاملين بعقد مؤقت، و(4) الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و(5) المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
كجزء من النظام، سيكون العاملون المؤمَّن عليهم مؤهلين لتلقي تعويض في حال تعطلهم عن العمل، بشرط أن يكونوا مؤمَّن عليهم لمدة 12 شهرًا متتاليًا بموجب النظام وشريطة وشرط ألا يتم فصل العامل لأسباب تأديبية.
سيكون مبلغ التعويض بنسبة 60٪ من راتب الاشتراك الخاص بالعامل المؤمَّن عليه، بحد أقصى 20 ألف درهم شهريًا، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل. ويجوز للعامل المؤمَّن عليه التفاوض بشكل متبادل على مزايا إضافية مع مزودي التأمين.
يتم تعليق الدفع إذا كان العامل يعمل خلال فترة الثلاثة أشهر، ويجوز أن تؤدي المطالبات بالتعويض عن طريق الاحتيال إلى فرض عقوبات على كل من كل العامل المؤمَّن عليه وصاحب العمل السابق.
في سياق النظام، سيتم توفير التأمين من قبل شركات التأمين التي يرخّص لها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تستوفي شروط توفير التأمين ضد التعطّل عن العمل الصادرة عن حكومة الإمارات العربية المتحدة من وقت لآخر.
لن يجحف التعويض عن التعطّل عن العمل بموجب القانون بأي مستحقات أخرى قد يستحقها العامل المؤمَّن عليه وفقًا للتشريعات الأخرى المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة من تسع شركات تأمين محلية (المجمّع التأميني)، ممثلة بشركة دبي للتأمين، من أجل إطلاق إطار عمل النظام. وقد أفاد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بعد التوقيع على الاتفاقية من قبل الوزارة، أنه يتعين على موظفي الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص الاشتراك في نظام دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2023.
ينقسم برنامج التأمين إلى فئتين – تغطي الفئة الأولى العاملين الذين يتقاضون راتبًا أساسيًا تبلغ قيمته 16,000 درهم إماراتي أو أقل في الشهر، فيما تشمل الفئة الثانية العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا أساسيًا تبلغ قيمته 16,000 درهم إماراتي أو أكثر. ولقد تم تحديد تكلفة التأمين للعاملين ضمن الفئة الأولى بمبلغ قيمته 5 دراهم شهريًا أو 60 درهمًا سنويًا، فيما يدفع العمال الذين يتقاضون راتبًا أساسيًا أكبر قيمة مبلغ 10 دراهم شهريًا أو 120 درهمًا سنويًا. فضلًا عن ذلك، سيسدّد العاملون مبلغ التأمين ضد التعطل عن العمل إما على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وتخضع قيمة وثيقة التأمين لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الوزارة أن قيمة المبلغ النقدي الشهري لن تتجاوز 10 آلاف درهم إماراتي بالنسبة إلى الفئة الأولى من العاملين و20 ألف درهم إماراتي بالنسبة إلى الفئة الثانية وستُحتسب بنسبة 60٪ من الراتب الأساسي. ويتعين على العاملين المؤمَّن عليهم الذين فقدوا وظائفهم رفع مطالباتهم من خلال ثلاث قنوات مطالبة معتمدة: البوابة الإلكترونية المجّمع التأميني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال، وذلك في غضون 30 يومًا من تاريخ التعطل عن العمل، وسيتم دفع قيمة التعويض في غضون أسبوعين من تاريخ رفع المطالبة بحد أقصى ثلاثة أشهر لكل مطالبة.
وأفادت الوزارة بأنه يجوز للعمال الاشتراك في برنامج التأمين بعدة طرق، بما في ذلك بواسطة الموقع الإلكتروني للمجمّع التأميني، والتطبيق الذكي، وماكينات الصراف الآلي المصرفية، وآلات الأكشاك، ومراكز خدمات الأعمال، وشركات الصرافة، جنبًا إلى جنب مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومؤسسة الإمارات للاتصالات أو الرسائل القصيرة.
على العاملين الامتثال بشكل إلزامي لأحكام القانون والترتيب للاشتراك في برنامج التأمين الخاص بالنظام. ويقتصر دور صاحب العمل على توجيه العاملين وتحفيزهم للمشاركة في البرنامج فحسب.
لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العاملين سيُفرض عليهم غرامة قدرها 400 درهم إذا فشلوا في الاشتراك في برنامج التأمين بموجب النظام، وغرامة قدرها 200 درهم إذا فشل العامل في دفع قسط التأمين عن فترة ثلاثة اشهر.
في فترة تتميّز على نطاق عالمي بتقلّبات اقتصادي لا يمكن التنبّؤ بها، يمثّل النظام خطوة إلى الأمام في ضمان استمرار العيش الكريم للمتعطّلين عن العمل وتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي من خلال جذب أفضل المواهب الدولية والاحتفاظ بها.
سنواصل مراقبة الوضع وسنوافيكم بأي مستجدّات عند حدوثها.
إذا كان لديكم أي أسئلة أخرى تتعلق بهذه المقالة، فلا تتردد في الاتصال بالسيدة زينب عزيز (zaziz@meysan.com).
يسعدنا أن نعلن إن مكتب عبد الله النجار للمحاماة والإستشارات القانونية، وهو أحد مكاتب المحاماة مرموقة في دبي،..... اقرأ أكثر
قدم مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة القانونية لشركة بيان لطب الأسنان بشأن استحواذها على حصة أغلبية في..... اقرأ أكثر
يسعدنا أن نعلن أن مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية قدّم المشورة لشركة أجيليتي، المساهم الوحيد في شركة ناشيونال لخدمات الطيران (“نــاس”)،..... اقرأ أكثر
اعلنت شركة التصنيف العالمية لمكاتب المحاماة International Financial Law Review (IFLR) عن منحها مرتبة الشرف المزدوجة لشركة ميسان للمحاماة في حفل توزيع جوائز IFLR الشرق الأوسط السنوي لعام 2022، والذي تم تقديمه في دبي في 12 أكتوبر. ..... اقرأ أكثر
For press or media related enquiries, please contact:
media@meysan.com.
Meysan Partners regularly produces e-updates on legal developments which might impact your organisation. For more information or to subscribe, please email news@meysan.com.
Enter your details and set your subscription references: