كان للاعتراف بفيروس كورونا (كوفيد – 19) بأنه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية تأثير هائل على الأعمال التجارية على مستوى العالم. وقد تسبب هذا في تساؤلات تتعلق بتطبيق بنود القوة القاهرة في العقود. وعلى وجه التحديد، سعت بعض الأنشطة التجارية إلى استخدام القوة القاهرة كشكل من أشكال الإغاثة، على وجه التحديد حيث تكافح هذه الكيانات أو الأشخاص للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بسبب تأثير كوفيد – 19 على سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي.

في ضوء خطورة الضرر الناجم عن كوفيد – 19، تمت صياغة هذه المذكرة من قبل مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية كشكل من أشكال التوجيه عالي المستوى بشأن القوة القاهرة وعلاجات الصعوبات التي تم تحليلها بموجب القانون الكويتي. هذه المذكرة غير مخصصة ولا يجب تفسيرها على أنها نصيحة قانونية رسمية ولا يجب الاعتماد عليها في أي شيء بخلاف لأغراض المعلومة العلمية. في حال واجهت للأسف مشكلة قانونية تتعلق بتنفيذ العقود، يجب ألا تعتمد على هذه المذكرة وبدلاً من ذلك عليك طلب المشورة القانونية من الأشخاص المؤهلين في ولايتك القضائية لتحليل المشاكل القانونية الخاصة بك وفقًا للقانون المعمول به والوقائع المحددة وفقا لحالتك.

1. القوة القاهرة:

1. القوة القاهرة:

(i) ) القوة الخارجية ؛ (ii) عدم إمكانية التنبؤ ؛ (iii) عدم المقاومة.

القوة الخارجية تعني أن الحدث يجب أن يكون خارجياً لتنفيذ العقد ويجب أن يكون الحدث خارج سيطرة أي من أطراف اتفاقية تعاقدية. وتعني إمكانية عدم التوقع أن يكون الحدث حدثًا غير متوقع، وهو ما لم يكن من الممكن توقعه بشكل معقول من قبل أي من أطراف الاتفاقية. وعدم القدرة على المقاومة يعني أن الحدث يجب أن يكون له تأثير مدمر على قدرة الأطراف على أداء التزاماتها بحيث لا يستطيع أي من الأطراف التخفيف أو إيجاد وسيلة بديلة للأداء.

ببساطة، يُعتبر حدث القوة القاهرة عمومًا (1) حدثًا خارج سيطرة الأطراف (2) لم يكن بإمكانهم توقعه مسبقًا و(3) يجعلهم غير قادرين على أداء أو الوفاء بالتزاماتهم. وبشكل عام، تنطوي القوة القاهرة على الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات المدنية أو الحروب أو أي شكل آخر من أشكال القوة المتفوقة التي تعوق أداء الأطراف.

ويعتمد تحديد ما إذا كانت أزمة كوفيد – 19 تشكل حدث قوة قاهرة في القانون الكويتي على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك (1) ما إذا كان العقد يتضمن شرطًا صريحًا للقوة القاهرة و(2) إذا كان الأمر كذلك، فعلى الصياغة الدقيقة لبند القوة القاهرة في الاتفاقية التعاقدية

(i) بنود القوة القاهرة السريعة

إذا تضمن العقد بند القوة القاهرة، فإن الصياغة الدقيقة لهذا البند تشكل جزءًا من التحليل. وبناءً على ذلك، لا توجد إجابة واحدة مناسبة لتحديد ما إذا كانت أزمة كوفيد – 19 أو أي جائحة أخرى ستشكل حدثًا قاهرًا بموجب اتفاقية معينة. يتضمن جزء من التحليل تحديد ما إذا كان تفشي الوباء مشمولًا صراحةً بشرط القوة القاهرة المعني. بافتراض عدم وجود إشارة محددة إلى الوباء، سيتم تحليل لغة البند فيما إذا تم صياغتها على نطاق واسع بما يكفي لتشمل الأمراض المعدية.

وعوضا عن هذا وكحل بديل، إذا كان البند يسرد صراحة عواقب محددة لأحداث معينة مسماة، فمن المحتمل أن تطبيق شرط القوة القاهرة في هذا العقد المحدد سيقتصر على تلك الأحداث.

(ii) العقود بدون شرط القوة القاهرة السريعة

يجوز لطرف في اتفاق يحكمه القانون الكويتي أن يعتمد على مواد مختلفة من القانون المدني للحصول على إعفاء في حالة عدم وجود شرط قاهر صريح ، بما في ذلك:

– تنص المادة 437 من القانون المدني على أن ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا بد له فيه.

– وستنهي المادة 215 من القانون المدني اتفاق التوافق (أي العقود الثنائية حيث يكون للطرفين التزامات متبادلة) حيث يمكن في العقود الملزمة للجانبين، اذا اصبح تنفيذ التزام احد الطرفين مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2. الظروف الشاقة أو غير المتوقعة:

إذا لم يتم اعتبار كوفيد – 19 كحدث قوة قاهرة بالمعنى المقصود في المادتين 215 و 437 من القانون المدني، يمكن للطرف أن يجد دعم بموجب المادة 198، التي تحكم الظروف الشاقة أو الظروف غير المتوقعة. وتعني الظروف الشاقة موقف يصبح فيه العقد غير متوازن بسبب تغيير في ظروف غير متوقعة في وقت تنفيذه، وبموجب المادة 198 من القانون المدني، حيث لم يكن من المستحيل أداء التزام بعد توقيع الاتفاقية، ولكن من الصعب للغاية بالنسبة للطرف المتعثر، ويجوز للقاضي مراجعة الاتفاق لإعادة التفاوض والتوازن بين التزامات الأطراف. وهذا بند إلزامي لا يمكن للأطراف التعاقد معه.

في هذه الحالة، يجوز للطرف الذي يواجه ظروفًا غير متوقعة تجعل أداءه مرهقًا للغاية أن يطلب من المتعاقد معه إنهاء الاتفاقية أو تعديل بنوده لمراعاة مثل هذه المصاعب. إذا رفض الطرف الآخر أو لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، يجوز للطرف المتعثر التماس الانتصاف من خلال المحاكم الكويتية سندا للمادة 198 من القانون المدني.

في حالة جائحة كوفيد – 19 على وجه الخصوص، سيتعين على المحاكم الكويتية تقييم ما إذا كان الوباء قد تسبب في اختلال التوازن فيما يتعلق بالتزامات الأطراف. يجب أن يكون هذا الاختلال مرهقًا بما فيه الكفاية وأن يكون محظورًا على أي طرف ليحق لهذا الطرف في الانتصاف سندا للمادة 198. وهناك تمييز مهم يجب ملاحظته عند المطالبة بالتعويض بموجب نظرية الظروف الشاقة مقابل نظرية القوة القاهرة. إن شكل الدعم المطلوب وفق الظروف الشاقة لا يخول الطرف الساعي إلى الدعم تعليق أدائه، بل يجب على الطرف الذي يسعى إلى الدعم أن يستمر في أداء التزاماته خلال فترة إعادة التفاوض.

3. اعتبارات أخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، قد توفر البنود التعاقدية الأخرى مثل بند التغيير الجوهري نظريات بديلة للطرف الذي يسعى إلى تجنب أداء وتنفيذ العقد. ومن المهم أن نلاحظ أن التقييم الدقيق للإطار التعاقدي، والصياغة الفعلية لكل بند، بالاقتران مع مراجعة الحقائق الخاصة والفريدة أمر ضروري لضمان توافر الدعم في حالة عدم الأداء. وبناءً على ذلك، إذا دعت الحاجة، نوصي بطلب المشورة القانونية من المتخصصين القانونيين المؤهلين لتحديد كيفية تطبيق القانون الكويتي على ظروفك الخاصة.

جهات الاتصال

ميشال جورج غانم مستشار قانوني رئيسي هاتف: 1004 2205 965+ جوال: 56000 607 965+ mghanem@meysan.azurewebsites.net		تمام طوق مسشارة قانونية هاتف:643 1999 961+ جوال:868 70777 961+ ttawk@meysan.azurewebsites.net