الإعلان الإلكتروني
في ضوء قرار وزير العدل رقم (26) لسنة (2021)
بتاريخ 12/7/2020 – تم نشر القانون رقم (9) لسنة (2020) بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة (1980) بإصدار قانون المرافعات، وقد تضمن هذا القانون تعديلاً جوهرياً على النصوص المتعلقة بتنظيم إعلان الأوراق القضائية وهي المواد 5، 8، 9، 10، 11، 12، وكان مفاد تلك التعديلات هو إضافة الإعلان الإلكتروني ليكون هو الأصل في عملية الإعلان للأوراق القضائية المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد فوض المشرع وزير العدل بموجب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر في تحديد وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة القابلة للحفظ والاستخراج والتي يمكن استخدامها كوسيلة للإعلان، بالإضافة للبريد الإلكتروني.
ونفاذاً لهذا التفويض أصدر وزير العدل قراره رقم (26) لسنة (2021) والذي حدد الوسائل الإلكترونية التي يتم الإعلان بموجبها – وصدر القرار منطويا علي احكام تنظيمية مختلفة سوف نستعرضها على النحو الآتي:
القسم الأول: الوسائل الإلكترونية التي تم اعتمادها للإعلان:
2. البريد الإلكتروني – والذي يعرف في اللغة الدارجة بالإيميل E-mail – وهو أحد أساليب إرسال واستقبال الرسائل عبر النظم الإلكترونية.
“بيانات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه”.
ويشترط لاعتبار البريد الإلكتروني وسيلة للإعلان أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفقاً لآخر تحديث لها، أو يكون سبق إثباته في أي من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره – وفقاً للقرار المذكور – من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية.
3. الرسائل النصية (SMS) وهي اختصار لعبارة- Short Message Service – وهي الرسائل التي يتم توجيهها عبر الهاتف المحمول للمعلن إليهم وذلك وفقاً للرقم المثبت للمعلن إليه لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو على الرقم الذي تم إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة (وفي الغالب هو إحدى شركات الاتصالات) .
وتلك هي الوسائل التي حددها القرار – إلا أنه من الجائز مستقبلاً أن يتم إضافة وسائل أخرى من قبل وزير العدل وذلك وفقا للتطورات المستقبلية.
القسم الثاني: البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان:
وضع القرار – حداً أدنى – للمعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان وهي:
وفي حال مخالفة البيانات سالفة الذكر وعدم تضمنيها الإعلان سوف يترتب على ذلك بطلان الإعلان – وفقاً لنص المادة (8) سالفة الذكر ويجوز أن يتم إقران الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.
القسم الثالث: الجهة المختصة بإنشاء البريد الإلكتروني وحفظه بالسجلات:
القسم الرابع: حالات اللجوء لطرق الإعلان العادية:
وفقاً للتعديل الذي ورد على قانون المرافعات بموجب القانون رقم (9) لسنة (2020) والذي استعرضنا محتواه سلفاً – أصبح الإعلان الإلكتروني هو الوسيلة الاصيلة في إجراء الإعلان – وبالتالي كان لابد من وضع تنظيم لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها الإعلان بالطريق الإلكتروني ومن ثم تضمن القرار اعتبار الإعلان الإلكتروني متعذراً في أي من الحالات الآتية:
وفي حال قيام اي من الحالات السابقة يتم اللجوء للاعلان بالطريق العادي ، عن طريق مندوب الاعلان او مأمور التنفيذ بحسب كل حالة .
القسم الخامس: الموعد المحدد للعمل بالقرار:
نص القرار بمادته الأخيرة – علي موعد العمل به ونفاذه حيث استوجب نشر القرار في الجريدة الرسمية – على أن يعمل به من أول الشهر التالي لصدوره ، وحيث أن القرار صدر في تاريخ 4/ يناير/2021 ومن ثم نرى انه سيتم العمل به من تاريخ 1/ فبراير/2021.
وفي ضوء ما تقدم يمكن إيجاز ما يلي:
وفي ختام التعليق الموجز على القرار سالف الذكر لابد من الإشارة إلي أن الإعلان الإلكتروني يعد طفرة نوعية ومؤثرة علي مسار إجراءات التقاضي، حيث ان تأخر الاعلان كان هو السبب الابرز في إطالة أمد النزاع القضائي وضياع العديد من الحقوق – وأن الإعلان على النحو الذي جاء به القرار سيؤدي إلى توفير الكثير من الجهد والوقت، بما يساعد في استكمال منظومة العدالة الناجزة.
الا اننا نتمني ان يتم عمل المزيد من الدراسات الدورية علي فترات مختلفة لبيان الاثار الايجابية التي حققها الاعلان الاليكتروني ، وكذلك الاثار السلبية ولاسيما اثره علي حقوق المتقاضين ، اضافة الي الاستعانة بتجارب الدول التي طبقت الاعلان الالكتروني في مجال التقاضي في وقت سابق .
طارق دياب هاتف: 0691 2205 965+ جوال: 99180563 965+ بريد الكتروني: tdiab@meysan.azurewebsites.net |
محمد شعبان هاتف: 1006 2205 965+ جوال: 0741 9556 965+ بريد الكتروني: mshaaban@meysan.azurewebsites.net |
قام مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم المشورة القانونية إلى أجيليتي فينتشرز (“أجيليتي”)..... اقرأ أكثر
الكويت. قامت شركة ميسان للمحاماة والإستشارات القانونية بتقديم المشورة القانونية للشركة الوطنية العقارية (NREC)،..... اقرأ أكثر
قام مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم المشورة القانونية إلى أجيليتي فينتشرز (“أجيليتي”)..... اقرأ أكثر
لاستفسارات الصحافة والإعلام يرجى التواصل على البريد:
media@meysan.com.
Meysan Partners regularly produces e-updates on legal developments which might impact your organisation. For more information or to subscribe, please email news@meysan.com.
ادخل بياناتك وتفاصيل الاشتراك: