الإعلان الإلكتروني

في ضوء قرار وزير العدل رقم (26) لسنة (2021)

بتاريخ 12/7/2020 – تم نشر القانون رقم (9) لسنة (2020) بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة (1980) بإصدار قانون المرافعات، وقد تضمن هذا القانون تعديلاً جوهرياً على النصوص المتعلقة بتنظيم إعلان الأوراق القضائية وهي المواد 5، 8، 9، 10، 11، 12، وكان مفاد تلك التعديلات هو إضافة الإعلان الإلكتروني ليكون هو الأصل في عملية الإعلان للأوراق القضائية المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقد فوض المشرع وزير العدل بموجب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة  من القانون سالف الذكر  في تحديد وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة القابلة للحفظ والاستخراج والتي يمكن استخدامها كوسيلة للإعلان، بالإضافة للبريد الإلكتروني.

ونفاذاً لهذا التفويض أصدر وزير العدل قراره رقم (26) لسنة (2021) والذي حدد الوسائل الإلكترونية التي يتم الإعلان بموجبها – وصدر القرار منطويا علي احكام تنظيمية مختلفة سوف نستعرضها  على النحو الآتي:

القسم الأول: الوسائل الإلكترونية التي تم اعتمادها للإعلان:

1. تطبيق هويتي – وهو تطبيق اعتمدته الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة (2020) بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية- خلال أزمة كورونا- كوسيلة الكترونية لاثبات شخصية المواطنين والمقيمين واعتماد التطبيق كوسيلة للدخول الامن لكافة الخدمات الالكترونية الحكومية – وأثبت نجاحه إلى حد كبير في التواصل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية – واعتبر القرار أن الإعلان سيكون منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وفي حالة إنكار الإعلان سوف يكون الاعتداد في ذلك بشهادة تصدر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا الشأن.

2. البريد الإلكتروني – والذي يعرف في اللغة الدارجة بالإيميل E-mail – وهو أحد أساليب إرسال واستقبال الرسائل عبر النظم الإلكترونية.

“بيانات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه”.

ويشترط لاعتبار البريد الإلكتروني وسيلة للإعلان أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفقاً لآخر تحديث لها، أو يكون سبق إثباته في أي من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره – وفقاً للقرار المذكور – من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية.

3. الرسائل النصية (SMS) وهي اختصار لعبارة- Short Message Service – وهي الرسائل التي يتم توجيهها عبر الهاتف المحمول للمعلن إليهم وذلك وفقاً للرقم المثبت للمعلن إليه لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو على الرقم الذي تم إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة (وفي الغالب هو إحدى شركات الاتصالات) .

وتلك هي الوسائل التي حددها القرار – إلا أنه من الجائز مستقبلاً أن يتم إضافة وسائل أخرى من قبل وزير العدل وذلك وفقا للتطورات المستقبلية.

القسم الثاني: البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان:

وضع القرار – حداً أدنى – للمعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان وهي:

• بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لدي المعلن ولدى المعلن إليه.

• البيانات الواردة في المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي :

• تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
• اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.
• اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الإلكتروني، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج.
• اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
• موضوع الإعلان.

وفي حال مخالفة البيانات سالفة الذكر وعدم تضمنيها الإعلان سوف يترتب على ذلك بطلان الإعلان – وفقاً لنص المادة (8) سالفة الذكر ويجوز أن يتم إقران الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.

• استوجب القرار أن تكون المستندات المرسلة بأي وسيلة الكترونية مما سبق ذكرها واضحة وكاملة العدد ، وفي حال لم تكن – كذلك – يجوز للمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان –خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الاعلان ، ولم يحدد القرار الاثر القانوني للتحفظ وعليه يتم الرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد الاثر القانوني بحسب كل حالة.

القسم الثالث: الجهة المختصة بإنشاء البريد الإلكتروني وحفظه بالسجلات:

• أسند القرار إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة إنشاء بريد إلكتروني لكل مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ – ليتم من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية.
• وكذلك تضمن القرار النص على إنشاء سجل إلكتروني داخل ذات القطاع سالف الذكر – يخصص فقط لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كافة البيانات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني.

القسم الرابع: حالات اللجوء لطرق الإعلان العادية:

وفقاً للتعديل الذي ورد على قانون المرافعات بموجب القانون رقم (9) لسنة (2020) والذي استعرضنا محتواه سلفاً – أصبح الإعلان الإلكتروني هو الوسيلة الاصيلة في إجراء الإعلان – وبالتالي كان لابد من وضع تنظيم لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها الإعلان بالطريق الإلكتروني ومن ثم تضمن القرار اعتبار الإعلان الإلكتروني متعذراً في أي من الحالات الآتية:

1. عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو إحداهما.
2. تعذر استلام المعلن إليه للإعلان أو استلامه بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع للمعلن – وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونياً أكثر من مرتين – خلال يومي عمل متتاليين.
3. في حال نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء لا يحصل إلا بعد الإعلان وتعذر استلام الإعلان بإحدى الوسائل الإلكترونية بسبب لا يرجع للمعلن.

وفي حال قيام اي من الحالات السابقة يتم اللجوء للاعلان بالطريق العادي ، عن طريق مندوب الاعلان او مأمور التنفيذ بحسب كل حالة .

القسم الخامس: الموعد المحدد للعمل بالقرار:

نص القرار بمادته الأخيرة – علي موعد العمل به ونفاذه حيث استوجب نشر القرار في الجريدة الرسمية – على أن يعمل به من أول الشهر التالي لصدوره ، وحيث أن القرار صدر في تاريخ 4/ يناير/2021 ومن ثم نرى انه سيتم العمل به من تاريخ 1/ فبراير/2021.

وفي ضوء ما تقدم يمكن إيجاز ما يلي:

1. ان الاشخاص المكلفين بإتمام الاعلان هم مندوبي الاعلان ومأموري التنفيذ بحسب كل حالة وذلك بمعاونة طالبي الاعلان .
2. أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية سواء عن طريق  تطبيق هويتي او البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية– أصبح أمراً واقعاً بعد صدور القرار سالف الذك وانه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من فبراير 2021.
3. أن كافة  الشركات والمؤسسات والافراد الخاصة ملتزمين – وفقاً للفقرة السابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية – بموافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات الاتصال الخاصة بالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني المعتمدة.
4. أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية قائم على قرينة الاستلام الشخصي للإعلان – ووصول الإعلان واستلامه – لحين إثبات العكس.
5. أن المقيم خارج دولة الكويت يجوز إعلانه بأي من وسائل الإعلان الإلكتروني المتوفرة
6. ان هناك مسئولية كبيرة سوف تقع علي مكاتب المحاماة في الفترة المقبلة باعتبارها المحل المختار لمعظم موكليها ، حيث ان اعلان مكاتب المحاماة بالاوراق القضائية عن طريق البريد الالكتروني كونها محلا مختارا يستوجب بذل عناية ومتابعة خاصة ، حيث ان ذلك سوف يترتب عليه احتساب مواعيد حضور وطعون والكثير من الالتزامات ، وهو ما يتطلب متابعة حثيثة حتي لا يترتب اي مسئولية علي ممثلي تلك المكاتب.

 وفي ختام التعليق الموجز على القرار سالف الذكر لابد من الإشارة إلي أن الإعلان الإلكتروني يعد طفرة نوعية ومؤثرة علي مسار إجراءات التقاضي، حيث ان تأخر الاعلان كان هو السبب الابرز في إطالة أمد النزاع القضائي وضياع العديد من الحقوق – وأن الإعلان على النحو الذي جاء به القرار سيؤدي إلى توفير الكثير من الجهد والوقت، بما يساعد في استكمال منظومة العدالة الناجزة.

الا اننا نتمني ان يتم عمل المزيد من الدراسات الدورية علي فترات مختلفة لبيان الاثار الايجابية التي حققها الاعلان الاليكتروني ، وكذلك الاثار السلبية ولاسيما  اثره علي حقوق المتقاضين ، اضافة الي الاستعانة بتجارب الدول التي طبقت الاعلان الالكتروني في مجال التقاضي في وقت سابق .