في حكم تاريخي أصدرته محكمة الاستئناف في الكويت، نجح قسم التقاضي بمكتب ميسان، بقيادة الشريك الرئيسي الأول وليد التتان والمستشار القانوني الأول عمر يوسف والمستشار د. عبد الوهاب صادق، بالاستحصال على حكم يقضي بالاعتراف وبتنفيذ حكم تحكيم أمريكي في الكويت. هذا الحكم مهم ويؤكد أن المحاكم الكويتية تنظر في صحة شرط التحكيم الأساسي في سياق اتفاقية نيويورك والقانون الأجنبي الذي يحكم العقد.

خلفية تاريخية

في عام 1978، صدقت الكويت على اتفاقية 1958 المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) دون تحفظات سوى فيما يتعلق بإسرائيل. لذلك، من حيث المبدأ، على المحاكم الكويتية الأعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك باعتبارها ملزمة وقابلة للتنفيذ </em

وقبل تصديق الكويت على اتفاقية نيويورك، كان التعامل مع قرارات التحكيم الأجنبية بنفس الطريقة التي تعاملت بها أحكام المحاكم الأجنبية بموجب قانون المرافعات المدنية الكويتي (CPL). سمح ذلك لمحاكم الكويت بإلغاء قرارات التحكيم الأجنبية لأسباب مختلفة منصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وتتعلق في الغالب بعدم وجود المعاملة بالمثل بين الكويت والبلد الذي تم فيه اصدار القرار.

ونتيجة لذلك، ورثت المحاكم الكويتية عددا كبيرا من السوابق السلبية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. وأشارت هذه السوابق إلى أنه لا يجوز تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في الكويت.

ومنذ دخلت اتفاقية نيويورك حيز التنفيذ، استغرقت القضية الأولى عدة سنوات للمضي قدما امام المحاكم الكويتية. في عام 2010، أمرت محكمة النقض الكويتية بتنفيذ قرار محكمة لندن للتحكيم الدولي في الكويت بموجب اتفاقية نيويورك وقد كان هذا حكمًا مباشرا ولم يتم طرح العديد من الأسباب التي اعتُبرت تقليدية للطعن في الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

خلفية موجزة للقضية

في عام 2016، أنهت شركة فورد موترز(“المدّعية” أو “فورد موترز”) اتفاقية البيع والخدمة العالمية لتجار المستوردين (GIDSSA) مع شركة المجموعة العربية للسيارات (“المدعى عليه” أو “AMG” ) واتبعت ذلك برفع إجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة للمركز الدولي لتسوية النازعات لتأكيد أن الإنهاء قانوني وفقًا لأحكام (GIDSSA). هذا، واحتوت (GIDSSA) على شرط التحكيم وفقًا لقواعد اليونسترال لعام 1976، وتخضع لقوانين ولاية ميشيغان. وناقش المدّعى عليه ضرورة تعليق إجراءات التحكيم على أساس أن اتفاقية التحكيم باطلة وأن هيئة التحكيم غير مؤهلة وتفتقر إلى الاختصاص القضائي لمراجعة الدعوى. وفي 22 ديسمبر 2016، أصدرت المحكمة أمرًا أوليًا رفضت بموجبه اعتراض المجموعة العربية للسيارات وبالتالي الاقرار بصحة اتفاقية التحكيم.

بعد إجراءات التحكيم المطولة، أصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم لصالح فورد موتورز.

وفي مارس 2018، رفعت المجموعة العربية للسيارات دعوى أمام محكمة الكويت الابتدائية، مطالبة المحكمة بالاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وفقًا لاتفاقية نيويورك. وقد قدمت المجموعة العربية للسيارات الكويتية دفاعها الكامل خلال الإجراءات.

حكم محكمة الكويت الكلية

في ديسمبر 2018، وافقت محكمة الكويت الكلية على طلب الاعتراف بقرار التحكيم الأمريكي وتنفيذه. وخلصت المحكمة إلى أن اتفاقية التحكيم كانت صحيحة كما تم إبرامها بين الطرفين، على أساس أن:

1. الاحترام الكامل للشروط المنصوص عليها في المادتين 199 و200 من قانون المرافعات المدنية، ولا سيما:

أ. تم التوقيع على اتفاقية التحكيم على النحو الواجب من قبل الطرفين المخولين لإبرام اتفاق التحكيم

 ب. تم تمثيل الأطراف حسب الأصول ؛ و

 ج. اكتسب الحكم أثرًا قضائيًا وفقًا للشهادة المؤرخة في يونيو 2018 الصادرة عن محكمة ولاية ميشيغان

2. صدقت الكويت على اتفاقية نيويورك لعام 1958 (بموجب المرسوم بقانون رقم 10/1978)؛

وقد اعترفت المحكمة انه بموجب اتفاقية نيويورك والقانون الكويتي، ان الطرفين اتفقا على التحكيم، وبالتالي، ينبغي الاعتراف بقرار التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك. وأكد الحكم أيضاً وجوب الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها شرط ألا يتعارض هذا الاعتراف والتنفيذ مع النظام العام الكويتي وبشرط أن الموضوع قابل للتسوية عن طريق التحكيم.

حكم محكمة استئناف الكويت

ووافقت محكمة الاستئناف في الكويت مع الحيثيات الذي أصدرتها المحكمة الابتدائية وأصدرت حكمها بالموافقة على طلب فورد موتورز بتأييد القرار بأمر تنفيذ وقضت بالاعتراف بقرار التحكيم الأمريكي وتنفيذه.

هذا الحكم له أهمية خاصة لأنه يؤكد نية المحاكم الكويتية بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية دون مراجعة جديدة. وبذلك، فإنه يشكل سابقة مشجعة بأن الكويت ستدعم هدف وروح اتفاقية نيويورك.