قامت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم المشورة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (“الغانم”) بصفتها المستشار القانوني الوحيد وذلك بشأن الطرح الثانوي للأسهم بنسبة ٤٥٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وإدراجها في السوق الأول في بورصة الكويت، ويعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه في السوق الكويتي وأسواق المال الخليجية بشكل عام، اذ تجاوزت طلبات الإكتتاب بالأسهم المطروحة ١١ مرة حيث وصل قيمة الاكتتابات ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

تأسست شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في عام ١٩٨٦، وهي شركة كويتية رائدة في قطاع السيارات وقطع الغيار، واحتضنت هذه الشركة أفخم العلامات التجارية في عالم السيارات وقطع الغيار. تمتد منشآت الشركة على مساحة أكثر من ٤٥،٠٠٠ متر مربع، وهي تدير واحدة من أكبر صالات العرض في العالم والأكبر في الكويت.

قدمت شركة ميسان مشورتها بصفتها المستشار القانوني الوحيد في مختلف الجوانب وشتى المسارات التي ينطوي عليها هذا النوع من العمليات القانونية المعقدة، وكان من أبرز خدمات شركة ميسان الاستشارية تقديم خطة قانونية لإعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة وتنفيذها، بالإضافة إلى القيام بإعداد الدراسة القانونية النافية للجهالة، وإعداد جميع المستندات القانونية بما فيها نشرة الإكتتاب بالتعاون مع مدراء الإكتتاب المشتركين حتى إدراج الشركة في السوق الأول في بورصة الكويت.

وقد صرح الدكتور عبدالوهاب عبداللطيف صادق، المستشار في شركة ميسان وقائد فريق العمل القانوني: ” كانت هذه الصفقة خطوة رئيسية للشركات العائلية ومشاركتها في أسواق المال المحلية مع دخول أحد بائعي التجزئة الرئيسيين للسيارات إلى السوق في هذا الوقت مما يمثل علامة فارقة للعائلة. وهذا يمثل بالتأكيد اتجاهاً ممتازاً لنمو سوق واقتصاد دولة الكويت، متمنيا أن تحذو بقية الشركات العائلية حذوها، لما لها من إضافة كبيرة على السوق وأهمية لاستمرار الشركات العائلية.”

كما علق الشريك ورئيس ممارسة أسواق المال في شركة ميسان، طارق يحيى: “يسعدنا تقديم المشورة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات بشأن هذه الصفقة الرائعة في وقت تم فيه تحديث لوائح بورصة الكويت ولوائح أسواق المال من أجل تحسين السوق. هذه الصفقة هي انعكاس آخر لنقاط القوة والإمكانيات في شركة ميسان، ويسعدنا أن نكون جزءا من هذا الإنجاز المتميز”.

قاد الفريق القانوني لشركة ميسان كل من طارق يحيى والدكتور عبدالوهاب عبداللطيف صادق وبدعم من جميع الكادر القانوني في قسم أسواق المال لدى شركة ميسان.