دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 نوفمبر 2017 – يتألق مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية مرة أخرى في حفل توزيع جوائز Oath Middle East Legal، حيث فازت بجائزة “مكتب محاماة الكويت لعام 2017. تميّز جوائز Oath Middle East Legal مكتب واحد في كل قسم ليفوز بتصنيف “مكتب المحاماة العام” المرموق، مع تسليط الضوء على الأداء العام المثير للمكتب في عام 2017، حيث قدموا المشورة لعدد من الشركات الكبرى في المنطقة بشأن معاملاتهم الأكثر تعقيدًا.

على الرغم من تأسيسه قبل أقل من ثلاث سنوات، إلا أن مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية اكتسب سمعة كإحدى مكاتب المحاماة الرائدة في المنطقة، وأصبح المكتب الرائد في عمليات الاندماج والاستحواذ بعد تقديم المشورة بشأن بعض أكبر المعاملات الإقليمية في الأشهر القليلة الماضية وحدها، بما في ذلك بيع شركة الخير بقيمة 1.3 مليار دولار في أسهم زين إلى عمانتل، وكذلك بيع المدرسة البريطانية الكويت إلى نورد أنجليا للتعليم. وأصبح المكتب اللاعب المهيمن في أسواق رأس المال بعد أن قدم المشورة بشأن سبعة من إجمالي إصدارات السندات التسعة في الكويت العام الماضي. وفضلا عن ذلك، تفوق قسم حل النزاعات لدى المكتب، حيث تميز في وقت سابق من هذا العام في تقديم المشورة إلى أجيليتي بشأن التسوية الناجحة لجميع التهم الجنائية التي رفعتها حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بعقود البائعين الرئيسية.

وقال الشريك المؤسس عبد العزيز الياقوت: “أنا فخور للغاية بفريقنا الكامل من المحامين الذين يسعون جاهدين للتميز كل يوم”. “هذه الجائزة هي إشارة إلى عمل فريقنا الشاق وتفانيه في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وكذلك لمكتبنا وقيادتنا لالتزامهم الجدي بجعل مكتبنا رائدا بين مكاتب المحاماة في المنطقة.”

عن مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية

يسعى مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية إلى تمييز نفسه من خلال تقديم المشورة القانونية المبتكرة عالية الجودة التي يقدمها فريق من المحامين ذوي الخبرة العالية. ويرتكز ذلك على أكثر من 85 عامًا من الخبرة القانونية المشتركة في الشرق الأوسط لشركاؤه، الذين قدموا المشورة في السنوات الأخيرة للعملاء عبر مجموعة من القطاعات بخصوص معاملات ونزاعات معقدة في المنطقة. تشمل قائمة عملاء المكتب الشركات الكبرى الإقليمية والمجموعات العائلية والشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية والحكومات ذات السيادة ووكالاتها والشركات المحلية والمؤسسات المالية، فضلاً عن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.