في 16 ديسمبر 2013، أبرمت الكويت والعراق اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات (“BIT”) وصدقت الكويت على معاهدة الاستثمار الثنائية بالقانون رقم 135 لسنة 2014. وصادق العراق عليها في الجريدة الرسمية رقم 4346 بتاريخ 29/12/2014 وتبادل البلدان صكوك التصديق في 4 فبراير 2015 وهو التاريخ الذي دخلت فيه معاهدة الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ. إذا تعرضت استثمارات الكويتيين للانخفاض أو الخسارة نتيجة لأعمال من دولة العراق أو نسبت إلى العراق، فقد يستفيد المستثمرون الكويتيون من الحماية الجوهرية والعلاجات الإجرائية التي تقدمها BIT بين الكويت والعراق.

تحمي معاهدة الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق المواطنين الكويتيين والكيانات القانونية، وكذلك أي كيان قانوني يمتلكه أو يديره مواطن كويتي أو كيان قانوني مقره الإداري في الكويت (المادة 1 (2)).

يحمي التعريف الواسع لمصطلح “الاستثمار” الوارد في معاهدة الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق معظم أنواع الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكويتية في العراق. يُعرِّف الاستثمار الكويتي – العراقي BIT “الاستثمارات” لتشمل “جميع أنواع الأصول” التي استثمرها مستثمر كويتي في العراق قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ، بما في ذلك “الممتلكات المنقولة وغير المنقولة” و “الأسهم والسندات والمصالح في الشركات “،” مطالبات مالية أو حقوق أخرى لها قيمة اقتصادية “، “حقوق الملكية الفكرية والامتيازات (المادة 1 (1)).

تمنح اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق حماية استثمارية تقليدية موضوعية للمستثمرين الكويتيين. وبموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق، يحق للمستثمرين الكويتيين الحصول على معاملة عادلة ومنصفة و”الحماية والأمن الكامل والمتكامل” بما يتوافق مع التشريعات العراقية (شريطة ألا يتعارض مع معاهدة الاستثمار الثنائية ، المادة 3 (2)، التعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب أو النزاعات المسلحة الأخرى، وحالة الطوارئ الوطنية والثورة والتمرد وأعمال الشغب أو الأحداث المماثلة (المادة 6)، وحرية تحويل رأس المال (المادة 8)، ودفع تعويض فوري وفعال في حالة التأميم المباشر أو غير المباشر (المادة 7). بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستثمرين الكويتيين الاحتجاج بالحماية الجوهرية التي يمنحها العراق لمستثمري الدول الأخرى عن طريق الاحتجاج بشرط الدولة الأكثر رعاية في المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق. ولكن في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الاتفاقية مع الكويت، وقّع العراق فقط اتفاقية استثمار ثنائية مع اليابان.

توفر المعاهدة بين الكويت والعراق للمستثمرين الكويتيين إمكانية الوصول إلى منتدى دولي لمعالجة مخالفات المعاهدة (المادة 10). بعد فترة 180 يومًا يسعى الطرفان خلالها إلى تسوية النزاع وديًا، يحق للمستثمرين الكويتيين بدء إما تحكيم ICSID أو الأونسيترال لفرض حقوقهم بموجب اتفاقية الكويت والعراق (BIT).

ومن الجدير بالذكر أن العراق وقع اتفاقية ICSID في 17 نوفمبر 2015 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في العراق في 17 ديسمبر 2015.