تملك الكويت حوالي 10 في المئة من احتياطيات النفط المعروفة في العالم وواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الغنى، تتأخر الكويت عن بلدان أخرى ذات دخل فردي أقل بكثير منها وعلى مستويات عديدة بما فيها قطاعي التعليم والرعاية الصحية. ولا تزال الكويت تعاني حيث يرتكز اقتصادها بشكل أساسي على النفط وغير ذلك على القليل من القطاعات مما يعني أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يخضع لتقلب أسعار الطاقة. ومما زاد من حالة السوء، أن غالبية المواطنين يعملون في القطاع العام مع انخفاض المعدل الإنتاجي.

على المشرعين الكويتيين التزام أخلاقي بأن يكونوا على المشرعين الكويتيين التزام أخلاقي بأن يكونوا </em

أولاً، تحتاج الكويت إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الذي يمثل 90 في المائة من جميع الإيرادات. وينبغي أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تسريع جهود الإصلاح من أجل ضمان “هبوط سهل” على المواطنين العاديين الذين قد يتأثرون بالارتفاع هذا.

ثانياً، تهيمن النفقات غير الرأسمالية على الإنفاق الحكومي، ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأجور والإعانات مبلغ 16.3 مليار دينار كويتي وشكلت 75 في المائة من إجمالي الإنفاق البالغ 21.8 مليار دينار كويتي. وفي العام الماضي، أشار وزير المالية الكويتي إلى أنه ما لم يتم كبح هذه النفقات، فإن احتياطيات الكويت العامة قد تكون عرضة لخطر التردّي بحلول عام 2020.

ثالثا، ان خلق فرص العمل أمر حتمي، إذ على فرض أن معدل البطالة في الكويت لا يزال مستقراً عند 5 في المئة، فإن القوة العاملة، بمعدلات النمو الحالية، يمكن أن تزيد بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030، وهذا يتطلب حوالي 21000 وظيفة جديدة كل عام. وفقًا لأحد أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت، قد يصل العدد إلى 400،000 وقد يتعدى 600،000 وظيفة على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.

ثالثا، ان خلق فرص العمل أمر حتمي، إذ على فرض أن معدل البطالة في الكويت لا يزال مستقراً عند 5 في المئة، فإن القوة العاملة، بمعدلات النمو الحالية، يمكن أن تزيد بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030، وهذا يتطلب حوالي 21000 وظيفة جديدة كل عام. وفقًا لأحد أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت، قد يصل العدد إلى 400،000 وقد يتعدى 600،000 وظيفة على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.

هناك اختلاف صغير حول التدابير اللازمة.

الخصخصة

لطالما كانت تجربة الكويت في مجال الخصخصة متوهجة حيث خرجت شركات مثل أجيليتي وزين من اطار الشركات المغمورة المملوكة من الحكومة إلى شركات رائدة في السوق العالمي وهذا بدوره أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة في الكويت. ولكن لسوء الحظ لم يتوفر سوى القليل من الزخم منذ ذلك الحين ومن الأهمية الآن بذل الجهود لتحديد جميع المؤسسات المملوكة للدولة والمناسبة للخصخصة.

التحرير الاقتصاديion

تخضع الشركات الكويتية لقواعد تنظيمية بشكل متزايد، إذ يخضع كل قطاع ابتداءا من الرسوم الدراسية ومستويات الرهن العقاري وحتى أسعار المواد الغذائية فهي تخضع لضوابط حكومية. وعلى الرغم من كونها مقبولة من الناحية السياسية، فإنها تعيق ديناميكية السوق الحر وتوثر سلبا على الاستثمار الأجنبي المباشر. وإذا كان متوقعا خلق فرص عمل في القطاع الخاص، فيجب التقليل من الضوابط من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

دعم احتياجات القطاع الخاص

ان الانقطاع الرئيسي من رجال الأعمال الكويتيين هو أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمارات الجديدة ليست نقص في رؤوس الاموال، بل قلة الأراضي والقيود على العمالة، فالتأخير في الموافقات والتصاريح للمشاريع الصناعية الخاصة يؤدي إلى مزيد من التأخير في تأمين الأراضي. وتحتاج الكويت إلى النظر إلى تايوان التي أدركت أن أكثر إستراتيجيات التنمية الصناعية فاعلية ليست فقط السماح للشركات الخاصة، وانما تطويرها بشكل استباقي.

زيادة الاستثمارات الدولية والشراكات

في حين أنه يجب لأي استراتيجية إصلاح أن تعتمد بالضرورة على الحكومة كعنصر تمكين، وليس كعنصر مطور، فهذا لا يمنع الحكومة أيضًا من الاستثمار بشكل استباقي في أنشطة بناء الأعمال التجارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الشراكات مع الاطراف الدوليين وهذا يضمن تنويع وتطوير الاقتصاد الكويتي.

على مدينة الحرير ان تمضي قدمًا

ان مشروع تطوير 200 كيلومتر مربع في شمال الكويت والمعروف باسم مدينة الحرير هو ضرورة وليس خيارًا إذ تحتاج الكويت إليها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بنيتها التحتية وقطاعاتها اللوجستية والعقارية والرعاية الصحية والمالية، وهناك حاجة لخلق وظائف وأي اقتراح بأن المستثمرين الأجانب ليسوا ضروريين يكون متجاهلا للحقائق الجيوسياسية والاقتصادية.وسيتطلب نجاح أي إصلاح ان يتم التنسيق بين عدد من الهيئات الحكومية وحماية المبادرات الجريئة من التدخل السياسي.من المهم التذكير بأنه تاريخياً كان مواطنو دولة الكويت من بين أكثر المجتهدين في العالم، فمنذ ما يقارب 200 عام وقبل اكتشاف النفط، وبموارد طبيعية قليلة، طوّر الكويتيون أساطيل كبيرة من السفن البحرية وخلقوا اقتصادات ديناميكية من خلال الانفتاح على العالم. لقد حان الوقت للكويتيين بأن يستعيدوا تراثهم.

بدر عبد المحسن الجيعان هو الشريك الأول المؤسس لمكتب المحاماة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية